راهکار وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : وزیر صنعت، معدن و تجارت که دیروز برای چندمین بار به واسطه پرسش‌های خودرویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان شده بود، نتوانست بهارستانی‌ها را قانع کند و کارت زرد گرفت.

 هرچند دلیل احضار رضا فاطمی‌امین به مجلس مساله افزایش قیمت خودرو بوده، با‌این‌حال نمایندگان مسائل دیگری مانند عدم حذف قرعه‌کشی را طرح کرده و وی نیز ضمن توضیح بابت آنها، از عملکرد وزارت صمت در حوزه خودرو دفاع کرده است. اما نمایندگان قانع نشده و فاطمی امین را با کارت زرد بدرقه کرده‌اند. محور اصلی پرسش مجلس از وزیر صمت، سوال یکی از نمایندگان (جلال رشیدی کوچی) مبنی بر دلیل افزایش قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروساز به‌رغم دستور و تاکید صریح رئیس‌جمهور و مخالفت مجلس، بوده است. اما با توجه به اظهارات وزیر صمت و نماینده موردنظر، فضا عملا به سمت ماجرای افزایش قیمت خودرو در بازار و عدم حذف قرعه‌کشی رفته است.

وزیر صمت در پاسخ پرسش مجلسی‌ها، اظهارات خود را با کنایه به مجلسی‌ها آغاز کرده و گفته «بحث شیرین خودرو باعث شده بنده مرتبا در مجلس حاضر شوم و توضیحاتی را به نمایندگان ارائه کنم». فاطمی‌امین البته پربیراه هم نمی‌گوید، چه آنکه در طول دوران وزارت خود چند بار سر مساله خودرو مهمان مجلسی‌ها شده و حتی یکی از دلایل اصلی استیضاح وی نیز همین مساله بود. اما گویا چالش خودرویی اهالی بهارستان با ساکن خیابان سمیه تمامی ندارد و هیچ بعید نیست چندی دیگر وی باز هم به مجلس احضار شود تا به پرسش‌ها و دغدغه‌های نمایندگان در حوزه خودرو پاسخ دهد. اگرچه به نظر می‌رسد دلیل احضار وزیر صمت به مجلس، اقدام اخیر سایپا مبنی بر افزایش قیمت برخی محصولاتش بوده، با‌این‌حال آنچه در جلسه دیروز بین او و مجلسی‌ها گذشت، بیشتر در ارتباط با صعود قیمت خودرو در بازار و عدم حذف قرعه‌کشی و همچنین ارائه آمار و ارقام نسبتا تکراری درباره اوضاع تولید و حذف خودروهای ناقص و عرضه خودرو به بازار بوده است.

فاطمی‌امین پس از ارائه آماری درباره اوضاع کمی و کیفی تولید خودرو در کشور، به مساله رشد قیمت خودرو در بازار ورود کرده و آن را ناشی از دلالی و سوداگری دانسته است. وی با بیان اینکه طی ۳ تا ۴ سال گذشته همواره قیمت خودرو در بازار آزاد متناسب با نرخ دلار دچار نوسان شده، تاکید کرده «به دلیل وجود شکاف بین عرضه و تقاضا، برخی برای حفظ ارزش پول و پیشگیری از تورم انتزاعی، نسبت به خرید خودرو اقدام و آن را تبدیل به کالایی به‌اصطلاح سرمایه‌ای کرده‌اند.» این گفته وزیر صمت در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری رانت در بازار خودرو و به تبع آن، سرمایه‌ای شدن این کالاست. اما وزارت صمت راضی به حذف یکباره قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا در بازار نشد و تنها به عرضه قطره‌چکانی خودرو در بورس کالا رضایت داد.

وی دیروز نیز بدون اشاره به سهم وزارت صمت و سیاست‌هایش در آشفتگی بازار خودرو، عنوان کرده برای کاهش قیمت خودرو باید هر چه سریع‌تر طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود. ظاهرا منظور وی همان طرحی است که بناست طبق آن، بر فروش خودرو صفر کیلومتر مالیات بسته شود. واکنش افکار عمومی نسبت به این طرح که در گذشته مطرح شده، چندان مثبت نبوده و بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز معتقدند برای کنترل قیمت باید به سراغ حل گلوگاه‌های اصلی از‌جمله انتظارات تورمی، قیمت ارز و همچنین نرخ‌گذاری دستوری رفت.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر صمت قانع نشده و به همین دلیل به وی کارت زرد داده‌اند. در این بین، جلال رشیدی کوچی با انتقاد از عدم حذف قرعه‌کشی خودرو، گفته وزیر صمت به وعده خود مبنی بر عدم‌افزایش قیمت خودرو (در بازار) عمل نکرده است. این گفته وی البته در حالی است که وزارت صمت قول داده تا پایان امسال قرعه‌کشی خودرو را حذف و مجوز عرضه همه خودروهای داخلی در بورس کالا را صادر کند.

رشیدی کوچی در ادامه گفته «فاطمی‌امین در شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرده با افزایش عرضه خودرو، جلوی افزایش قیمت را خواهد گرفت؛ با‌این‌حال فقط طی همین چند روز گذشته در چند روز گذشته قیمت ارزان‌ترین خودروی تولید داخل ۳۰میلیون تومان بالا رفته است». وی عنوان کرده اقدامات وزارت صمت نه تنها کاهش قیمت خودرو را به دنبال نداشته، بلکه سبب افزایش قیمت نیز شده است. این نماینده همچنین عرضه خودرو در بورس کالا را نیز زیر سوال برده و گفته اصلا چرا باید خودرو در چنین بستری معامله شود؟   رشیدی کوچی در نهایت تاکید کرده خودروی اقتصادی مدنظر وزارت صمت  زیر ۷۰۰میلیون تومان به دست مردم نخواهد رسید. خودروی اقتصادی یکی از وعده‌های وزارت صمت است که طبق گفته مسوولان این وزارتخانه قیمتی زیر ۲۵۰میلیون تومان خواهد داشت.